أعلنت وزارة العدل المصرية في بيان منشور بتاريخ 3 سبتمبر 2026 أن لجان التوفيق في بعض المنازعات المنظمة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته مستمرة في العمل على مستوى الجمهورية، وأنها تؤدي مهامها بصورة منتظمة وفق الإجراءات والاشتراطات القانونية اللازمة لرفع الدعاوى.
وأوضح البيان أن قرار وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026 لم يلغِ لجان التوفيق على نحو عام، وإنما اقتصر نطاقه على إنهاء عمل اللجنة الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء إلغاء الوزارة المشار إليها ونقل تبعية مركز معلوماتها إلى رئاسة مجلس الوزراء وفق ما ورد في البيان الرسمي.
ويؤكد هذا التوضيح أهمية الرجوع إلى البيانات الرسمية عند متابعة التغييرات الإجرائية أو التنظيمية التي قد تؤثر في مسار المنازعات، وعدم تعميم أثر قرار إداري محدد على جميع اللجان أو الجهات دون التحقق من نطاقه.
هذا الخبر تلخيص للمعلومات الواردة في البيان الرسمي، ولا يمثل استشارة قانونية أو تقييماً لحالة فردية.
المصدر الرسمي: بيان وزارة العدل المصرية.
مصدر صحفي للمقارنة: اليوم السابع.