الأسئلة الشائعة

يمكنك إرسال طلبك عبر نموذج التواصل في الموقع أو عبر واتساب، مع ذكر الاسم ووسيلة التواصل وملخص مختصر للمسألة. بعد مراجعة البيانات الأولية، نوضح لك الخطوة التالية ووسيلة التواصل الأنسب.

يكفي في البداية إرسال الاسم ووسيلة التواصل وملخص واضح للوقائع وما تحتاج إلى معرفته. لا يشترط إرسال مستندات لبدء التواصل، ويمكن إرفاق المستندات الأساسية إذا كانت ستساعد على فهم الموضوع، مع تجنب إرسال مستندات حساسة غير ضرورية قبل توجيهك.

تهدف الاستشارة الأولية المجانية إلى فهم المسألة بصورة أولية وتحديد طبيعة الاحتياج والخطوة التالية المناسبة. ولا تشمل إعداد المذكرات أو مراجعة ملف كامل أو مباشرة إجراءات قضائية ما لم يتم الاتفاق على نطاق عمل مستقل.

نعم. تساعد الاستشارة المبكرة على فهم المركز القانوني، وتقييم البدائل والمخاطر، وتحديد المستندات والخطوات المطلوبة قبل اتخاذ قرار قد يصعب تداركه.

تبدأ الاستشارة بفهم الوقائع ومراجعة البيانات والمستندات المتاحة وتحديد المسائل القانونية الأولية. ولا يصدر رأي نهائي قبل اكتمال المعلومات اللازمة ودراسة الملف بالقدر الذي تتطلبه طبيعته.

يحرص المكتب على مراجعة الطلبات والرد عليها في أقرب وقت ممكن خلال ساعات العمل. وقد يختلف وقت الرد بحسب عدد الطلبات وطبيعة المسألة والبيانات المرسلة، ولا يُعد إرسال الطلب وحده حجزًا لموعد أو قبولًا للتوكيل.

نعم. يلتزم المكتب بالحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يتسلمها في إطار العمل المهني، ولا تُستخدم بيانات العملاء لأغراض دعائية دون موافقة مناسبة.

يمكن لعملاء المكتب متابعة مستجدات ملفاتهم من خلال صفحة «تابع ملفك القانوني» على الموقع باستخدام البيانات المخصصة لهم. ويستخدم المكتب منظومة Qayd لتنظيم الملفات والإجراءات وتحديث بيانات المتابعة، مع استمرار تطوير أدوات العمل الداخلية بما يحسن سرعة التنظيم ووضوح المتابعة.

مقر مكتب جاد الرب للمحاماة والاستشارات القانونية في أسوان، وتمتد خدماته إلى العملاء في مختلف محافظات مصر بحسب طبيعة المسألة والجهة المختصة.

نعم. يقدم المكتب خدماته للأفراد والشركات والمستثمرين ورجال الأعمال، مع تحديد نطاق الخدمة والمسار القانوني بحسب طبيعة الموضوع ودرجة تعقيده.

نعم. تشمل الخدمات الوقائية للشركات مراجعة وصياغة العقود، وتقييم المخاطر القانونية، ومراجعة بعض المعاملات والإجراءات، وتقديم الرأي القانوني قبل اتخاذ القرارات، بحسب طبيعة النشاط والطلب.

نعم. يمكن مراجعة العقد قبل التوقيع لتوضيح الالتزامات والحقوق والمخاطر المحتملة، واقتراح التعديلات التي تتناسب مع طبيعة المعاملة ومصلحة الشركة.

تختلف الحاجة من شركة إلى أخرى، وقد تشمل تأسيس ومراجعة العلاقات التعاقدية، وصياغة العقود، وتقييم المخاطر، وتسوية المنازعات، ومراجعة الإجراءات والمعاملات، وتقديم المشورة القانونية المرتبطة بالنشاط.

نعم. يقدم المكتب دعمًا قانونيًا للمستثمرين ورجال الأعمال في مراجعة العقود والمعاملات، والمسائل العقارية والاستثمارية، وتقييم المخاطر القانونية، بحسب طبيعة المشروع والوثائق المتاحة.

نعم. يتعامل المكتب مع المسائل المرتبطة بالملكية والعقارات وتسجيلها والمنازعات الناشئة عنها، بما في ذلك فحص المستندات وتقييم المركز القانوني وتحديد الإجراء المناسب بحسب كل حالة.

نعم. يدرس المكتب المنازعات الإدارية والعمالية بحسب الوقائع والجهة المختصة والمستندات المتاحة، ويحدد بعد المراجعة نطاق الخدمة والمسار القانوني المناسب.

نعم. يتعامل المكتب مع مسائل الأحوال الشخصية والحقوق الأسرية والإجراءات المرتبطة بها، ومنها الطلاق والخلع والفسخ والنفقة والحضانة والرؤية والميراث والتركات، وفق طبيعة كل حالة ووقائعها ومستنداتها.

نعم. تشمل الخدمات صياغة العقود ومراجعتها وتحليل الالتزامات والمخاطر المحتملة، مع اقتراح التعديلات التي تناسب طبيعة العلاقة أو المعاملة.

نعم. يمكن تقديم الاستشارات والتمثيل في مسائل التحكيم والوساطة بحسب الاتفاق وطبيعة النزاع والجهة المختصة.

نعم. يمكنك طلب مقابلة في المكتب وتحديد الوقت الأنسب لك، ويظل الموعد المقترح غير مؤكد إلى أن يتم تأكيده برسالة عبر واتساب أو وسيلة التواصل المعتمدة.

تختلف الأتعاب بحسب طبيعة المسألة ودرجة تعقيدها والوقت المطلوب لدراستها ونطاق العمل المتفق عليه، ويتم توضيح ذلك قبل بدء العمل المهني.

لا. إرسال الطلب أو إجراء التواصل الأولي لا يعني قبول التوكيل أو الالتزام بتمثيل القضية. يتم اتخاذ قرار القبول بعد مراجعة المعلومات اللازمة والتأكد من إمكانية تقديم الخدمة.

لا يمكن ضمان نتيجة قضائية محددة؛ فالنتيجة تتأثر بالوقائع والمستندات والقواعد القانونية وإجراءات الجهة المختصة. يلتزم المكتب بدراسة المسألة بعناية وتوضيح المركز القانوني والخيارات والمخاطر بقدر ما تسمح به المعلومات المتاحة.